مع اقتراب بدء العام الدراسي 2026-2027، يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، إتاحة تمويل المصروفات الدراسية، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسرة المصرية ومساندتها في الوفاء بالتزاماتها التعليمية.
ويستهدف التمويل الولي الشرعي للطالب، أو الأم في حالة وفاة الأب، إلى جانب العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات وورثتهم وأصحاب المهن الحرة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.
ويتيح البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، على أن يتم تحويل قيمة التمويل مباشرة إلى المدرسة، وتصل مدة السداد إلى 10 أشهر عند تمويل عام دراسي واحد، أو تمتد إلى 6 سنوات للمرحلة الابتدائية و3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية عند تمويل المرحلة التعليمية كاملة.
وأوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن أصحاب المرتبات يُعفون من تحويل المرتب أو القسط الشهري عند الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر، ويُكتفى بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك.
وتشمل المستندات المطلوبة طلب التمويل، والرقم التأميني، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبيان مفردات الدخل، وخطابًا من المدرسة موضحًا به السنة الدراسية وقيمة المصروفات.
ويأتي التمويل في إطار جهود بنك ناصر لتعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية، وتوفير حلول تمويلية مرنة تساعد الأسر على تحمل تكاليف التعليم ودعم حصول أبنائها على فرص تعليمية أفضل.
