حالة من القلق أثارتها شكاوى عدد من المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تفاجؤ بعضهم بظهور حالة إقاماتهم على التطبيقات الرسمية باعتبارها «ملغاة»، رغم وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم، ما تسبب في تعطل خطط عودتهم إلى الإمارات ومباشرة أعمالهم.
وأثارت الواقعة تساؤلات حول أسباب إلغاء بعض الإقامات والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة ما يتم تداوله وتحديد أعداد المواطنين المتضررين وطبيعة الحالات التي شملتها الإجراءات.
أسباب إلغاء الإقامات في الإمارات
وبحسب ما تم تداوله من تفسيرات قانونية، فإن إلغاء الإقامة قد يرتبط بعدة أسباب وإجراءات تنظيمية، من بينها الحملات التفتيشية التي تنفذها السلطات الإماراتية لمراجعة أوضاع الشركات والمنشآت وسوق العمل، والتعامل مع الشركات الوهمية أو المنشآت التي لا تمارس نشاطًا فعليًا، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بمخالفات أنظمة العمل والإقامة.
كما يرتبط وضع إقامة العامل بملف الشركة التي يعمل لديها، إذ يمكن أن تتأثر الإقامات بالإجراءات التي تُتخذ بحق المنشآت المخالفة، ومن بينها الحالات المتعلقة بنظام حماية الأجور «WPS» عند وجود مخالفات أو تأخر في صرف وتحويل رواتب العاملين وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ومن بين القواعد المنظمة للإقامة في الإمارات، وجود حالات يمكن فيها إلغاء إقامة الوافد عند بقائه خارج الدولة لمدة 180 يومًا متواصلًا، مع وجود استثناءات وحالات خاصة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، وهو ما يستلزم التحقق من وضع كل حالة على حدة.
تحرك برلماني لتقصي حقيقة شكاوى المصريين
وفي هذا السياق، وجّه النائب إسلام التلواني، ممثل المصريين بالخارج، سؤالًا رسميًا إلى الحكومة ووزارة الخارجية، للاستفسار عن حقيقة الشكاوى المتداولة بشأن إلغاء إقامات عدد من المصريين في الإمارات خلال وجودهم خارج الدولة لقضاء الإجازة.
ويستهدف التحرك البرلماني الوقوف على أعداد المواطنين المتضررين، وأسباب تعرض إقاماتهم للإلغاء، إلى جانب بحث سبل التنسيق مع السفارة المصرية والقنصليات في الإمارات للتعامل مع الحالات المتضررة ومساعدتها في الوصول إلى حلول مناسبة وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وأكد التحرك أهمية التعامل مع شكاوى المصريين بالخارج ومتابعتها، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والإمارات، بما يضمن حماية مصالح المواطنين المصريين المقيمين والعاملين بالدولة في إطار القوانين المنظمة.
وتظل تفاصيل كل حالة مرتبطة بسبب الإلغاء المسجل لدى الجهات المختصة، الأمر الذي يجعل مراجعة البيانات الرسمية والتواصل مع الجهات الإماراتية المختصة والبعثات الدبلوماسية المصرية هو المسار الأدق لتحديد أسباب الإلغاء وإمكانية معالجة الحالات المتضررة.
