ناقش منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية، الذي نظمته غرفة الرياض بمشاركة نخبة من المختصين في القانون والاستثمار وقطاع الأعمال، أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في هذا المجال.
ودارت مناقشات المنتدى عبر أربع جلسات حوارية تناولت أهمية الإلمام بالأطر النظامية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ، ودور الفحص القانوني والمالي في تقييم الشركات المستهدفة، إضافة إلى أهمية حماية حقوق الشركاء والمساهمين وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة بالصفقات.
وأكد المشاركون أهمية الإعداد الجيد قبل الدخول في أي صفقة، ودراسة الشركة المستهدفة بصورة متكاملة، بما يشمل أوضاعها القانونية والمالية والتشغيلية، والتزاماتها وحقوق الأطراف المرتبطة بها، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز فرص نجاح الصفقة.
وخلال تغطية «النخبة العربية» للمنتدى، أكد الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون التجاري بجامعة دار الشرق، أهمية الجانب القانوني في عمليات الاندماج والاستحواذ، موضحًا أن نجاح الصفقة لا يرتبط فقط بالاتفاق التجاري، وإنما يتطلب دراسة دقيقة للجوانب القانونية المرتبطة بالشركة المستهدفة.
وأضاف في حديث خاص لـ«النخبة العربية» أن نجاح سوق الاندماج والاستحواذ لا يعتمد فقط على وجود المستثمر والبائع، وإنما يحتاج إلى إطار تنظيمي ورقابي واضح يضمن سلامة الإجراءات، ويعزز المنافسة، ويقلل المخاطر القانونية.
من جانبه، أوضح محمد المحلاوي، مدير إحدى شركات الاستحواذ والاندماج، أن عمليات الاستحواذ تمر بعدد من المراحل التي تتطلب دراسة دقيقة قبل إتمام الصفقة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«النخبة العربية» إن تقييم الشركة المستهدفة وفهم وضعها المالي والتشغيلي يمثلان عوامل مهمة في تحديد جدوى الصفقة، إلى جانب دراسة الالتزامات والمخاطر المرتبطة بها قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما استعرض الأستاذ عبد العزيز العبيدي، المحامي السعودي وأحد المشاركين في المنتدى، أبرز الجوانب القانونية التي ينبغي للمستثمر الانتباه إليها قبل الدخول في عملية الاستحواذ، مؤكدًا أن الاندماج والاستحواذ أصبحا مسارًا استراتيجيًا لإعادة تشكيل قطاع الأعمال وتعزيز التنافسية.
وشدد العبيدي في حديثه لـ«النخبة العربية» على أهمية دراسة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية للصفقة قبل الالتزام النهائي بها، بما يضمن حماية الأطراف وتقليل المخاطر المحتملة.
وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد عبد الحميد، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة دار الشرق، عن أبرز المخاطر والتحديات القانونية التي قد تواجه الشركات خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بما ينعكس على نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي ختام المنتدى، أوصى المشاركون بضرورة رفع الوعي النظامي والتركيز على المخاطر القانونية لصفقات الاستحواذ والاندماج، وربط الجوانب التنظيمية بالفرص الاستثمارية، ورفع جاهزية الشركات والمستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ الصفقات.
وكانت «النخبة العربية» حاضرة في المنتدى لمتابعة أبرز النقاشات والتصريحات المتعلقة بمستقبل عمليات الاندماج والاستحواذ والفرص الاستثمارية في المملكة، إلى جانب إجراء عدد من الحوارات الخاصة مع المشاركين.
للمزيد من المتابعات والتغطيات والحوارات مع المشاركين في المنتدى، تابعونا على «النخبة العربية TV».
