26 أغسطس.. بدء مهلة الـ90 يومًا لتوفيق أوضاع المركبات الخليجية في السعودية قبل تطبيق الضوابط الجديدة
تستعد المملكة لتطبيق ضوابط جديدة تنظم بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل السعودية، اعتبارا من 26 اغسطس 2026 ، مع منح ملاك المركبات الموجودة حاليا داخل المملكة مهلة تصحيحية تمتد لمدة تسعين يوما لتسوية أوضاعها.
وبموجب التنظيم الجديد، لايجوز للمركبة الخليجية المملوكة لمواطن سعودي او مقيم غير خليجي، أو المفوض بقيادتها، البقاء داخل المملكة لأكثر من تسعين يوما ،سواء بصورة متصلة أو متقطعة، خلال الثلاثمائة وخمسة وستين يوما، علي أن يبدأ احتساب المدة من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
تسعون يوما لتصحيح الأوضاع
وأتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية مهلة خاصة للمركبات الموجودة داخل المملكة قبل دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ ،تبدأ من السادس والعشرين من أغسطس الحالي وتنتهي بنهاية الثالث والعشرين من نوفمبر 2026 ، بما يمنح أصحابها فرصة لتصحيح أوضاعها وفق الإجراءات النظامية.
ويستطيع مالك المركبة تصحيح وضعها عبر إخراجها من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، من خلال تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونيا عبر منصة « فسح» واستيفاء المتطلبات وسداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة، دون الحاجة الي العودة إلي منفذ دخول المركبة
تمديد اضافي بشروط
ولمن يحتاج الي إبقاء مركبته فترة أطول، تسمح الضوابط بالتقدم بطلب تمديد قبل انتهاء مدة البقاء النظامية، علي ألا تتجاوز مدة التمديد ثلاثين يوما، مع تقديم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإتاحة الخدمة عبر منصة « ابشر»
وتنطبق الضوابط علي المركبات المسجلة في أحدي دول مجلس التعاون والمملوكة لمواطن سعودي او مقيم، أو المفوض بقيادتها، فيما تستثني الضوابط التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخصة في أحدي دول الخليج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وجود المركبات الخليجية داخل المملكة وربط مدد بقائها بالاجراءات الجمركية والمرورية، مع إتاحة مسارات واضحة أمام الملاك لتوفيق أوضاع مركباتهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية
