عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة.
جاء ذلك بحضور باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال – مصر، وحسن كمال، المدير الإقليمي للمهرجان.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها المتنامية كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الشركات الناشئة تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد، لما تمتلكه من قدرة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تواصل جهودها لتوفير سبل الدعم اللازمة لهذا القطاع، والعمل على ترسيخ منظومة متكاملة تسهم في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز نمو الشركات الناشئة، في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وخلال الاجتماع، استعرض باهر غبور أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان نهاية يونيو الماضي، إلى جانب جهود التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تنظيم الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وتعكس ما تمتلكه من طاقات شبابية وفرص استثمارية واعدة.
كما تناول اللقاء فرص المشاركة المتاحة أمام رواد الأعمال من مختلف الجنسيات، والشركات الناشئة والمستثمرين، إلى جانب عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ومن المستهدف أن تستقطب النسخة الثالثة من المهرجان، التي تستضيفها مصر، أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة ونحو 60 متحدثًا دوليًا من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية.
ويناقش المهرجان على مدار ثلاثة أيام عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها مستقبل الاستثمار في أفريقيا، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وتمكين الشباب والمرأة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي، وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والأسواق العالمية.
