عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تواصل العمل على تحديث آليات منظومة الدعم، بما يتماشى مع النماذج الحديثة المطبقة عالميًا، سواء بصورة كلية أو تدريجية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين قدرًا أكبر من المرونة في تحديد احتياجاتهم وفقًا لأولوياتهم الفعلية.
توسيع قائمة السلع أمام المواطنين
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية أبرز ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توسيع نطاق الخيارات المتاحة للأسر المستفيدة، دون المساس بقيمة الدعم المقررة.
وتتضمن المنظومة المقترحة توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية التقليدية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والدواجن والحبوب والبيض واللبن والعدس والفول والشاي وغيرها من السلع الضرورية.
الحكومة تستهدف معالجة تحديات الدعم العيني
وأوضح شريف فاروق أن إعادة هيكلة منظومة الدعم تستهدف معالجة عدد من أوجه القصور في النظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، إلى جانب ما قد يصاحب عمليات توزيع السلع من معدلات فقد أو تسرب.
وأشار وزير التموين إلى أن النظام الجديد يستهدف ضمان استفادة المواطن من القيمة المالية الفعلية المخصصة للدعم، بما يمنحه حرية ومرونة أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرته.
حملة إعلامية للتعريف بالمنظومة الجديدة
وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الحملة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي، والتي تستهدف شرح أهداف النظام الجديد وآليات الاستفادة منه، والرد على استفسارات المواطنين، إلى جانب توضيح المزايا والعوائد المتوقعة مع بدء تطبيق المنظومة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع منح الأسر المستفيدة مساحة أكبر لاختيار احتياجاتها الأساسية.
