«المحتوى المحلي» توقع اتفاقيتين لنقل المعرفة وتوطين صناعة معدات الأمن والسلامة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية توقيع اتفاقيتين لتوطين صناعات جديدة ونقل المعرفة والتقنيات إلى السوق المحلية، في إطار جهودها لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية، ودعم سلاسل الإمداد وتنويع الاقتصاد.
وأكدت الهيئة أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى نحو 52.6 مليون دولار، بما يعادل 195 مليون ريال سعودي، إلى جانب توفير نحو 90 فرصة عمل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن توجه المملكة نحو توطين المنتجات الصناعية ونقل التقنيات والخبرات إلى السوق السعودية، بما يعزز تنافسية الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.
توطين أجهزة الإنذار لسيارات الأمن
وتستهدف الاتفاقية الأولى توطين صناعة أجهزة الإنذار الضوئي والصوتي لسيارات الأمن، من خلال اتفاقيات منفصلة مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المستهدفة، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى المملكة، بما يدعم تطوير المنتجات الصناعية المحلية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
خوذة رجل الإطفاء.. صناعة جديدة في المملكة
وتتضمن الاتفاقية الثانية توطين صناعة خوذة رجل الإطفاء بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والهيئة العليا للأمن الصناعي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في نقل التقنيات والخبرات الصناعية إلى المملكة، وتحفيز الابتكار، وفتح المجال أمام استحداث صناعات جديدة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز منظومة الأمن والسلامة.
دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
وتواصل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، باعتباره أحد الأدوات الداعمة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع مساهمة الصناعة المحلية، وتنمية سلاسل الإمداد، وتعزيز فرص الاستثمار، وخلق وظائف نوعية، بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على الواردات.
