بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب ودعم الصادرات ومنظومة التجارة الخارجية
وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير المهارات الفنية والمصرفية للعاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، بما يدعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوسطاء والوكلاء التجاريين.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين من الجانبين.
برامج تدريبية متخصصة لدعم مجتمع الأعمال
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والرقابية والمصرفية، ودعم توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشمل البروتوكول تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لإعداد وتقديم محتوى تدريبي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز قدرات مجتمع الأعمال ويساعد الشركات على التعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة الخارجية.
ويشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، بهدف تقديم محتوى متخصص يجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، ويدعم الشركات في خطط التوسع والنمو داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية.
تعاون يمتد لـ3 سنوات
ويمتد العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح بتنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة، بالتعاون مع مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك لبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، وتعزيز دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ضمن أولوياته.
وقال رفاعي إن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، مشيرًا إلى حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية تمكن المصدرين والمستوردين من الاستفادة من الحلول المصرفية الحديثة وأدوات تمويل التجارة.
وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يستهدف تعزيز دوره كشريك معرفي إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على رفع قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية.
«الرقابة على الصادرات»: رفع كفاءة المصدرين والمستوردين
من جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الهيئة وبنك التنمية الصناعية.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين قدرتها التنافسية.
وأشار النجار إلى استمرار الهيئة في أداء دورها في دعم مجتمع الأعمال من خلال خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويعكس البروتوكول رؤية مشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف بناء قدرات مجتمع الأعمال، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
