التعليم السعودي يفتح أبوابا جديدة للاستثمار..اربع مسارات أمام القطاع الخاص
تتجه السعودية الي توسيع دور القطاع الخاص في التعليم العام، مع دخول النظام الجديد للتعليم حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية ورفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وعلمت النخبة العربية من مصادرها بوزارة التعليم أن اللوائح التنفيذية للنظام ستحدد خلال الفترة المقبلة آليات الترخيص واستثمار الأصول التعليمية والاعتماد المدرسي، الي جانب تنظيم نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
ويمنح النظام المستثمرين اربع مسارات رئيسية للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، تشمل استثمار الأراضي والمباني التعليمية، وإدارة وتشغيل بعض المدارس الحكومية، وتطوير مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلي استخدام المرافق التعليمية خارج أوقات الدراسة وفق الضوابط المعتمدة.
ويمتد الانفتاح الاستثماري الي المؤسسات التعليمية الخاصة، مع إتاحة تقديم برامج تعليمية دولية معتمدة تحت إشراف وزارة التعليم، الي جانب تعزيز فرص المستثمر الأجنبي في تقديم خدمات التعليم العام.
كما يربط النظام بصورة أوضح بين التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال التركيز علي المهارات العلمية والتقنية والاقتصادية والابتكار والإنتاجية، الي جانب تطوير المسارات المهنية والمتخصصة.
وفي إطار إعادة تنظيم حوكمة القطاع، استحدث النظام مجلسا لشئون التعليم العام برئاسة وزير التعليم يضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة وهيئة تقويم التعليم والتدريب والقطاعين الخاص وغير الربحي بهدف توحيد السياسات وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعليم والاستثمار وسوق العمل.
يذكر أنه قد صدر المرسوم الملكي بالموافقة علي نظام التعليم العام ، الذي يهدف الي تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلي تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030
