حوافز وتمويل وتسهيلات السعودية تعزز تنافسية المصانع الوطنية
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أبرز برامج التمكين والحوافز المتاحة للمنشات الصناعية في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدي الصناعة السعودي بجدة، وسط حضور مستثمرين ورواد اعمال ومهتمين بالقطاع الصناعي.
واستعرضت الوزارة ، خلال جلسة متخصصة ضمن أعمال المنتدي، منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف دعم المستثمرين الصناعيين، ورفع كفاءة المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها علي المنافسة محليا وخارجيا بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
هذا وتتوزع برامج التمكين علي مجموعة من المجالات، تشمل تطوير البنية التحتية ، وتقديم الخدمات الاستشارية، والحلول التمويلية، وتعزيز المحتوي المحلي، وتنمية الكفاءات البشرية، الي جانب مبادرات لتحسين البيئة التنافسية واستدامة المنشآت الصناعية.
كما تتضمن المنظومة برامج لدعم الصادرات والتسويق في الأسواق الخارجية، وخدمات تمويل الصادرات، فضلا عن حوافز تتعلق بالاعفاءات الجمركية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد المنشآت علي خفض التكاليف وتحسين عملياتها التشغيلية.
من جانبها أوضحت الوزارة أن برامج التمكين تستهدف كذلك مساعدة المستثمرين علي معالجة التحديات التي تواجه مشروعاتهم الصناعية وتسهيل عمليات النقل وسلاسل الامداد، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
هذا وتسهم هذه المبادرات في دعم نمو المنشآت الصناعية، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل، الي جانب تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه المملكة الي تطوير قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز دور الصناعة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجسيتي علي المستويين الإقليمي والعالمي.
