شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح معرض «صحارى»، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، وهاني خفاجي، مدير عام شركة إنفورما مصر، إلى جانب عدد من السفراء والمستثمرين وممثلي الشركات والخبراء والمزارعين والشباب ورواد الأعمال.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن التكامل بين قطاعات المياه والزراعة والتكنولوجيا والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرًا إلى أن معرض «صحارى» يمثل منصة متكاملة تجمع هذه المجالات، وتسهم في تحويل الابتكار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين إلى حلول ومشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح سويلم أن مصر تواجه تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، لافتًا إلى تراجع نصيب الفرد من المياه من نحو 2000 متر مكعب سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي إلى نحو 472 مترًا مكعبًا حاليًا، في الوقت الذي يصل فيه عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، بالتزامن مع التوسع في المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد الوزير على أهمية توفير التكنولوجيا الحديثة في مجالي الري والزراعة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية الزراعية من وحدة الأرض والمياه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص.
وأشار سويلم إلى أن رؤية «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» تستهدف توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار، بما يعزز كفاءة إدارة المنظومة المائية.
وأكد وزير الري أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، خاصة في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تضيف مجتمعة نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة إلى المنظومة المائية.
وأوضح أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في شمال ووسط سيناء ومنطقة الدلتا الجديدة.
كما أشار سويلم إلى جهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف المياه، من خلال المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية مع المزارعين عبر التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات المساقي والمراكز والمحافظات، وصولًا إلى مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والعلماء ورواد الأعمال، بما يدعم توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة تحديات المياه والزراعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
