الإقتصاد

التجارة الخارجية السعودية تسجل 159 مليار ريال في اغسطس .. وفائض الميزانية التجاري يبلغ 16 مليار

الصادرات السلعية تصل الي 87 مليار .. والامارات تتصدر وجهات الصادرات والصين اكبر مصدر للمملكة

سجلت التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية نحو 159 مليار ريال خلال اغسطس 2026، فيما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 16 مليار ريال ، مدفوعا بصادرات سلعية بلغت 87 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 72 مليار ريال.

واوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، استنادا الي بيانات التجارة الدولية السلعية الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء، ان المنتجات المعدنية تصدرت قائمة السلع المصدرة بقيمة 61.5 مليار ريال، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنحو 5.9 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.5 مليارات ريال.

الالات والاجهزة تتصدر الواردات

وعلي صعيد الواردات، جاءت الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاؤها في المقدمة بقيمة 18.8 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 6.9 مليارات ريال، ثم المعادن ومنتجاتها بنحو 6.4 مليارات ريال.

الامارات ابرز وجهات الصادرات السعودية

وقد تصدرت الامارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السعودية خلال اغسطس، بقيمة 10 مليارات ريال، تلتها كوريا الجنوبية باكثر من 9 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 7.3 مليارات ريال.

وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة الي المملكة بقيمة 15.7 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بنحو 6 مليارات ريال، ثم جمهورية مصر العربية بقيمة 4.2 مليارات ريال.

الصادرات غير البترولية تتجاوز 26 مليار ريال

وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية،باستثناء إعادة التصدير، نحو 18.3 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير 26.1 مليار ريال، لتبلغ نسبتها الي الواردات 36.5%.

وفيما يتعلق بوسائل النقل، استحوذ النقل البحري علي النصيب الاكبر من صادرات المملكة غير البترولية، بقيمة 12.8 مليار ريال، تلاه النقل البحري بنحو 8 مليارات ريال، ثم النقل الجوي بقيمة 5.3 مليارات ريال.

اما الواردات، فقد تصدر النقل البحري وسائل نقلها بقيمة 43.9 مليار ريال، يلية النقل الجوي بنحو 21.3 مليار ريال، ثم النقل البري بقيمة 6.3 مليارات ريال.

هذا وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتعزيز حضور الصادرات السعودية في الاسواق العالمية، وفتح اسواق جديدة ومعالجة المعوفات التي تواجه نفاذ المنتجات الوطنية، بما يدعم نمو الاقتصاد السعودي ويعزز تنافسية التجارة الخارجية للمملكة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى