أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لتلك الخطوط.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات جديدة لضبط منظومة تسجيل الخطوط

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، إلى جانب منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول

ووجه الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا.

ومن شأن هذه الآليات تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون أن تكون في حيازتهم الفعلية.

إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في مواجهة أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأشار إلى أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل  خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.