بحث الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، فرص التعاون لتطوير وإدارة وتشغيل منظومة مواقف السيارات بالمدن الجديدة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع موسع ضم عددًا من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي الشركتين.
وشهد الاجتماع استعراض خبرات شركة «باركن» في إدارة وتشغيل المواقف الذكية والمدفوعة، إلى جانب بحث آليات توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في عمليات التحصيل والرقابة وإدارة الإشغال، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل وتجربة مستخدمي المواقف.
القاهرة الجديدة نموذجًا مبدئيًا
وأوضح الدكتور وليد عباس أن الاجتماع تناول دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة باعتبارها نموذجًا مبدئيًا يمكن من خلاله تقييم فرص تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المواقف.
وتشمل الدراسة حصر المواقف القائمة بمدينة القاهرة الجديدة، ورصد مواقعها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية، إلى جانب تقييم طبيعة الاستخدام الحالية، وأعمال الترفيق والتجهيزات والبنية الأساسية المتوافرة، وتحديد احتياجات التطوير أو الاستكمال.
كما جرى بحث إعداد تقييم فني وتشغيلي متكامل للمواقف، بما يساعد على تحديد أفضل آليات الإدارة والتشغيل والاستثمار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات والأصول المتاحة.
منظومة ذكية لمواجهة الانتظار العشوائي والازدحام
وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق حلول ذكية تسهم في تنظيم حركة السيارات والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي والازدحام، من خلال أنظمة رقمية لإدارة المواقف والتحصيل والرقابة، إلى جانب إدارة معدلات الإشغال بصورة أكثر كفاءة.
كما تناولت المناقشات فرص الاستفادة من خبرات شركة «باركن الإماراتية» في هذا المجال، بما يدعم التحول نحو منظومة متطورة لإدارة المواقف بالمدن الجديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان ورواد تلك المدن.
بحث الشراكة والتوسع في مدن جديدة
وتطرق الاجتماع إلى آليات التعاون والشراكة بين «مدن مصر» و«باركن»، ودراسة الأطر الفنية والتشغيلية والاقتصادية المناسبة لضمان استدامة تشغيل منظومة المواقف وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
كما جرى بحث إمكانية التوسع مستقبلًا في تطبيق النموذج بعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء نتائج الدراسات والتقييمات التي سيتم إجراؤها على نموذج القاهرة الجديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لاستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية، وتقييم البدائل والمقترحات المطروحة، وصولًا إلى نموذج متكامل لإدارة وتشغيل مواقف السيارات يحقق كفاءة الاستخدام والاستدامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المدن الجديدة.
