أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة « التسوية المبكرة» عبر منصة « ناجز» في خطوة تستهدف إتاحة مسار أكثر مرونة لمعالجة المطالبات المالية، ورفع فرص التوصل إلي اتفاقيات بين أطراف المطالبة قبل تصعيد النزاع الي مراحل قضائية.
وتمنح الخدمة الجهات إمكانية تقديم طلبات التسوية وفق ضوابط وقواعد محددة، علي أن يتلقي المستفيد عرض التسوية إلكترونيا عبر منصة « ناجز» مع إتاحة المجال أمامه لطرح بدائل وحلول أخري تتناسب مع قدرته علي الوفاء بالالتزامات المالية.
وتتضمن خيارات التسوية إمكانية خفض قيمة المطالبة، او تمديد فترة السداد ،أو إعادة جدولة الالتزام علي اقساط، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الأطراف للوصول إلي اتفاق مرضى.
وتستهدف الخدمة تقليص الوقت والإجراءات بمعالجة الطلبات، الي جانب تعزيز فرص الصلح والتوافق، من خلال نقل جزء من عملية التفاوض الي مسار رقمي اكثر سهولة ومرونة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة العدل نحو إعادة تصميم الخدمات الخاصة بوزارة العدل انطلاقا من احتياجات المستفيد، وتطوير الرحلة الرقمية بما يرفع كفاءة الإجراءات ويجعل الوصول إلي الحلول أكثر سهولة.
ولا يتوقف تطوير الخدمة عند الحلول الرقمية التقليدية، إذ تعمل الوزارة علي توسيع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل لاحقة، من خلال تحليل طبيعة المطالبات والحالات واقتراح خيارات تسوية تتوافق مع القواعد والضوابط المعتمدة.
ويمثل إدخال الحلول الذكية في هذا المسار توجها نحو بناء خدمات أكثر استباقية،بحيث لاتقتصر المنصة علي استقبال الطلبات، وانما تسهم تقنيا في مساعدة الأطراف علي الوصول إلي حلول عملية تراعي اختلاف الظروف والحالات.
وتعكس الخدمة توجها متزايدا نحو توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدل السعودية، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ويعزز فرص التسوية والصلح قبل تفاقم النزاعات المالية.
