شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، لاستعراض جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أن الاستثمار يمثل محركًا رئيسيًا للإنتاج والتشغيل وبناء قاعدة تصديرية قوية، مشددًا على أهمية توجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق قيمة مضافة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح فريد أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لدعم المستثمرين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ومعالجة التحديات التي تواجه أنشطتهم.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة بمختلف المحافظات أسهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، ودعم النشاط الإنتاجي وتوطين التنمية، لافتًا إلى خطط الوزارة للتوسع في هذا النموذج بما يتيح توزيع الاستثمارات جغرافيًا، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية.
الرقمنة وتيسير الإجراءات
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب الحد من البيروقراطية وتعدد الموافقات، وعدم اضطرار المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية لمتابعة طلباته، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية لتسريع إنجاز الخدمات وتحسين كفاءتها.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، بمشاركة سبع جهات معنية، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات، إلى جانب تطوير منصة «الكيانات» لمتابعة طلبات المستثمرين وتتبع مراحلها وتحديد المعوقات التي تؤخر إنجازها.
وأكد الوزير أن تأخر بعض الموافقات والخدمات لفترات تمتد إلى عدة أشهر لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أهمية الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، أكد فريد أن الوزارة تعمل على تمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية، وتوجيه أدوات المساندة إلى القطاعات القادرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.
ولفت إلى عقد اجتماعات مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا لبحث فرص زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات المصرية وتعزيز مشاركة الشركات في المعارض الدولية، إلى جانب إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتوفير البيانات المتعلقة بفرص الأسواق واحتياجاتها، ومساعدة المصدرين على تحديد الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، فضلًا عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، والعمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، لدعم نفاذ الخدمات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي سجلت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مشددًا على أهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين.
واختتم فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل مستدامة.
