150مليار ريال .. قفزة تمويلية لبنك التصدير السعودي لدعم الصادرات غير النفطية

سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي محطة جديدة في مسيرته التنموية، بعد ما تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ انشائه 150 مليار ريال، في مؤشر علي تصاعد دوره في تمويل الصادرات السعودية غير النفطية ودعم توسعها في الأسواق الدولية.

هذا ويعكس الرقم تسارعا واضحا في أعمال البنك، إذ تجاوزت التسهيلات الائتمانية التي قدمها خلال 18 شهرا فقط 50 مليار ريال، بعد ما كان قد أعلن خلال العام الماضي وصول إجمالي التسهيلات الي 100 مليار ريال.

ولا يقتصر دور البنك علي التمويل المباشر، إذ يقدم حزمة من الحلول الائتمانية تشمل تمويل الصادرات ، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين السعوديين والمشتريين الدوليين والمؤسسات المالية، بما يساعد الشركات علي تجاوز فجوات التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، أن النمو المتسارع في التسهيلات الائتمانية يعكس الدعم الحكومي لمسيرة التنمية المستدامة،مؤكدا أن البنك يعمل وفق استراتيجية تستهدف تقديم حلول ائتمانية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية.

واضاف أن البنك يركز علي تلبية احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف احجامها، بما يعزز قدرتها علي المنافسة والتوسع والوصول الي أسواق جديدة حول العالم.

من التمويل الي الأسواق العالمية

ويمثل تجاوز التسهيلات حاجز 150 مليار ريال أكثر من مجرد نمو في حجم التمويل،

إذ يأتي في إطار توجهه أوسع لتعزيز قدرة الشركات السعودية علي تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي عالميا.

الجدير بالذكر أن البنك يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويستهدف دعم الصادرات السعودية غير النفطية عبر التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في تقليل المخاطر وفتح مسارات جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية.

أبرز الارقام

أكثر من 150 مليار ريال إجمالي التسهيلات الائتمانية منذ إنشاء البنك.

أكثر من 50 مليار ريال تسهيلات خلال آخر 18 شهرا.

100 مليار ريال إجمالي التسهيلات التي أعلن عنها البنك خلال العام الماضي.

التركيز علي الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها علي المنافسة عالميا.