4 لوائح جديدة تعيد رسم ملامح السياحة السعودية تنظيم التراخيص والحجوزات والضيافة
في خطوة تستهدف مواكبة النمو المتسارع للقطاع السياحي في المملكة، أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث اربع لوائح تنظيمية تتعلق بخدمات السفر والسياحة ، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة.
هذا وتستهدف التعديلات تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، الي جانب منح المستثمرين والمشغلين مرونة اكبر في ممارسة الأنشطة السياحية، وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والسياح.
واكدت وزارة السياحة السعودية أن هذه اللوائح المحدثة تشمل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص، وضوابط التشغيل، والحجوزات والدفع والتسويق الالكتروني، فضلا عن تعزيز متطلبات الأمن والسلامة وحقوق المستفيدين.
من جانبها أدخلت الوزارة تعديلات علي تنظيم خدمات السفر والسياحة، تضمنت إعادة ترتيب فئات التراخيص وتوسيع نطاق الخدمات المسموح بها، مع توفير خيارات أكثر مرونة فيما يتعلق بمدة الترخيص.
كما حددت اللائحة بصورة أكثر وضوحا حقوق والتزامات مقدمي الخدمات، ورفعت المعايير المنظمة للنشاط بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات السياحية المقدمة للزوار.
هذا وتتيح تحديث هذه اللوائح للمرشد السياحي ممارسة النشاط في أكثر من منطقة وأكثر من تخصص، وفق الفئات والمتطلبات المحددة في اللائحة.
كما أعادت الوزارة تنظيم اجراءات الحصول علي الترخيص وتجديده، ومايرتبط بالدورات التدريبية والاختبارات المعتمدة.
ومن أبرز التعديلات السماح للمرشد السياحي بالتعاقد مباشرة مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع الالتزام بالافصاح عن الاسعار وسياسات الدفع والالغاء والاسترداد.
كما شملت التحديثات الخاصة بمرافق الضيافة تطوير آليات الترخيص والتصنيف والتشغيل، الي جانب وضع ضوابط أكثر وضوحا لعمليات الحجز والدفع والتسويق عبر القنوات الإلكترونية.
كما عززت اللائحة متطلبات الأمن والسلامة، ورفعت متطلبات تأهيل الكوادر العاملة، ودعمت الربط الإلكتروني بين الجهات والمنشآت ذات العلاقة .
من جانبها استحدثت الوزارة كذلك فئات تخصصية جديدة لمرافق الضيافة، مع تطوير آلية التصنيف وربطها بجودة التشغيل ومستوي الخدمة.
وفيما يتعلق بوحدات الضيافة الخاصة، تضمنت التعديلات انتقال النشاط من نظام التصريح الي نظام الترخيص، الي جانب تحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة ومتطلبات التشغيل.
هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الانصاري، أن تحديث اللوائح الأربع يأتي في إطار مواكبة نمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال،
ودعت الوزارة المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية والمرشدين ومقدمي الخدمات الي مراجعة أوضاع منشاتهم واجراءاتهم التشغيلية، والتأكد من استيفاء متطلبات الامتثال للضوابط المحدثة.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل اعمال الرقابة والتفتيش وتطوير الأطر التنظيمية ضمن حملة « ضيوفنا اولوية» بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، بما يدعم مستهدفات المملكة في تطوير القطاع السياحي وتعزيز جودة التجربة السياحية.
