مصر ترحب بقرار بريطانيا بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتدعو لتحرك دولي مماثل

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً القرار خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن القرار البريطاني من شأنه الإسهام في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت القاهرة على أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددةً التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.

وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية الرافضة للاستيطان، معتبرةً أن ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية وملموسة تمثل خطوة ضرورية لحماية حل الدولتين، داعيةً سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ويأتي الموقف المصري في ظل تحرك بريطاني ودولي متزايد للضغط بشأن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وقيودًا على تقديم خدمات مرتبطة بها، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في سياستها تجاه المستوطنات.