خلال أستضافتة علي قناة النيل للأخبار: أحمد المسلمي يوضح أهمية تمديد إتفاق تبادل العملات بين مصر والصين

كشف أحمد المسلمي، عضو اتحاد الغرف التجارية، خلال استضافته على قناة النيل للأخبار، عن الأبعاد الاقتصادية لقرار تمديد اتفاق تبادل العملات بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح المسلمي، خلال اللقاء، أن الاتفاق يسمح باستخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في المعاملات التجارية بين البلدين، بدلًا من الاعتماد الكامل على الدولار، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى أن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليل تكلفة التحويلات المالية، إلى جانب الحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية.

وأضاف أن تمديد الاتفاق يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للدول ويقلل من الاعتماد على الدولار.

كما تناول اللقاء التأثيرات الإيجابية المتوقعة للاتفاق على السوق المصري، حيث أكد أنه من شأنه توفير سيولة دولارية كانت تُستخدم في عمليات الاستيراد من الصين، وهو ما قد ينعكس على استقرار الأسواق وتحسين حركة التجارة.

واختتم المسلمي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التعاون الاقتصادي مع الصين، وتوسيع نطاق استخدام العملات المحلية، يمثلان خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.